هل تفتح التعديلات الأوروبية الطريق لمراكز الهجرة الإيطالية في الخارج؟

علّقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على التعديلات الأخيرة التي أقرّها وزراء الداخلية الأوروبيون على نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنها تمكّن إيطاليا من تجاوز العقبات القانونية التي كانت تعيق خطتها لإدارة مراكز المهاجرين خارج الاتحاد، وتحديدا في ألبانيا.

وأوضحت ميلوني خلال المؤتمر الدولي للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين أن التعديلات تُكمّل ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي لعام 2024، من خلال توسيع إجراءات الترحيل وإتاحة إنشاء "مراكز عودة" لطالبي اللجوء المرفوضين، مع الالتزام بمعايير أمنية محدّدة.

وأشارت إلى أن إدارة طلبات اللجوء وعمليات العودة خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن تحت الولاية القضائية الأوروبية، تُعدّ "نموذجا يُمثّل جزءا من المسار الأوروبي لتوحيد آليات الهجرة واللجوء" وفق تقديرها.

وتعتبر الحكومة الإيطالية أن روما تعمل على تعزيز إدارة الهجرة عبر التعاون الخارجي، وضمان العودة الآمنة لطالبي اللجوء المرفوضين بما يتوافق مع المعايير القانونية والأمنية للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي قد صادقت على تشديد واضح في سياسة الهجرة، في قرار يمهّد لإرسال مهاجرين إلى مراكز خاصة خارج حدود التكتل.

وحظيت هذه الخطوة بتأييد واسع بين الدول الـ27، بدفع من  أحزاب اليمين واليمين المتطرف، لكنها مازالت بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي لتصبح نافذة.

وقد أقرّ وزراء الداخلية في دول الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل مؤخرا ثلاثة نصوص رئيسية قدمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم وصول المهاجرين وكيفية إعادتهم.

وتتيح هذه النصوص إنشاء "مراكز عودة" في دول خارج الاتحاد يُرسَل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وتشديد العقوبات على من يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية ، عبر إطالة فترات الاحتجاز، إضافة إلى إمكانية نقل مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها لكنها تُصنَّف أوروبيا على أنها "آمنة".

المصدر: وكالة ANSA الإيطالية للأنباء